استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام، وكان الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز جهود السلام الدولية.
الزيارة تعكس الاهتمام المشترك بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع التوترات الجيوسياسية العالمية التي تستدعي تعزيز هذه الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة.
المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أكد على الدور المهم لمكتب الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في الدول الأعضاء ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
أشار المستشار أيضًا إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وذلك في مواجهة التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على النظام المالي والاقتصادي.
كما تطرق إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات المتخصصة، مشيرًا إلى التزام وحدة مكافحة غسل الأموال بتوسيع شراكاتها مع الأمم المتحدة.
المباحثات تناولت أيضًا أهمية الروابط بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال، مع التركيز على بناء القدرات وزيادة وعي الكوادر العاملة في هذا المجال، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في جهود المكافحة.
خلال اللقاء، عرضت الوحدة فيديو قصير يوضح دورها واختصاصاتها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، كما استعرضت نماذج من التعاون الإقليمي والدولي والإنجازات المحققة.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية دعم الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية من خلال التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة، مما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات ويحقق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.