عُقد اجتماع مهم في واشنطن بين الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم التوافق مع المعايير الاقتصادية العالمية الحديثة.
خلال الاجتماع أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في الفترة الأخيرة وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة قطاع الطاقة حيث يسعى ذلك لتعزيز الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر كما استعرض الوزير خطط الوزارة لتسريع رقمنة الخدمات الحكومية خصوصًا تلك المتعلقة بعمليات تأسيس الشركات مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية مما يساعد على تقليص زمن الإجراءات من أشهر إلى أيام قليلة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
أيضًا أشار الوزير إلى العمل على وضع معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دمجها بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها كما تم مناقشة تطوير نظام بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لضمان دقة وشفافية البيانات.
تحدث الجانبان أيضًا عن سبل تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المصرية مع المعايير الدولية الحديثة بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتعزيز تنافسية الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات وقد أشاد ماتياس كورمان بوضوح وشفافية الطرح المصري مؤكدًا تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإصلاحات الجارية والتزامها بمواصلة تقديم الدعم الفني لمصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.