رفع البنك المركزي المصري كمية أدوات الدين المحلية المعروضة هذا الأسبوع بمقدار 7 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وهذا يعني أنه يسعى لزيادة التمويل من خلال طرح أذون وسندات الخزانة، وذلك لتغطية الفجوة التمويلية في الخزانة العامة، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة المالية لتلبية الاحتياجات المالية المطلوبة.
الطرح الأسبوعي لأدوات الدين المحلية يتضمن استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة، حيث يخطط المركزي لطرح عطاءات خزانة بقيمة 210 مليار جنيه، أي حوالي 4.05 مليار دولار، مقارنة بـ 203 مليار جنيه في الأسبوع السابق، والتي تعادل حوالي 3.74 مليار دولار.
توزيعات أدوات الدين
تشمل الخطة الحالية طرح أذون خزانة بآجال مختلفة مثل 91 و273 و182 و364 يوما، بمبلغ يصل إلى 195 مليار جنيه، وهذا يشكل زيادة بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم طرح الأذون في مزادين، الأول سيكون غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل، حيث سيتم عرض أذون خزانة 91 و273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه، مع تخفيض بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
يُضاف إلى ذلك مزاد آخر يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي القيمة إلى 105 مليار جنيه. كما يسعى البنك المركزي لطرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه، تشمل استحقاقات ذات عوائد متغيرة وثابتة.
تتضمن السندات ذات العائد الثابت 12 مليار جنيه، حيث تشمل استحقاقات لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، و7 مليارات جنيه لاستحقاق ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأذون خزانة ذات عائد متغير لمدة ثلاث سنوات.