1- ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 5 جنيهات خلال أسبوع من 6145 إلى 6150 جنيها.
2- تذبذبت الأونصة العالمية بين 4070 و4200 دولار خلال الأسبوع بفارق يقارب 140 دولارا.
3- تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بين 52.30 و52.48 جنيه، بما حد من التقلبات الحادة في أسعار الذهب المحلية.
4- تراجع سعر الذهب المحلي إلى أقل من قيمته النظرية بنحو 37 جنيهًا، وفقًا لحسابات آي صاغة.
5- توقع بنك UBS تراجع الأونصة لاختبار 4000 دولار على المدى القريب، مع إمكانية صعودها إلى 5400 دولار بحلول سبتمبر 2027.
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 5 جنيهات فقط خلال الأسبوع الماضي من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، رغم تذبذب سعر الأونصة العالمية بنحو 140 دولارا بين المستويات المسجلة خلال الفترة، في تحرك يكشف اختلاف استجابة السوق المحلية للتغيرات العالمية، وفقا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيها في بداية تعاملات السبت 10 أكتوبر مقابل 6145 جنيها في 3 أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 0.08%.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيها وسجل عيار 18 نحو 5271 جنيها فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه، بالتزامن مع تداول الأونصة العالمية قرب 4195 دولارا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق المحلية تتحرك وفق آليات تسعير مستقلة نسبيًا عن السوق العالمية، موضحا أن متابعة سعر الأونصة وحده لا تكفي لتفسير حركة الذهب في مصر، في ظل تأثير سعر صرف الدولار، والفجوة السعرية بين القيمة النظرية والسعر المتداول بجانب ظروف العرض والطلب وتوقيت تحديث الأسعار.
وأضاف أن أسعار الذهب المحلية لم تستجب بصورة آلية للتحركات العالمية خلال الأسبوع، حيث حافظ عيار 21 على نطاق محدود نسبيا، رغم انتقال الأونصة بين مستويات متباينة، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين السعر العالمي والقيمة النظرية للجرام والسعر الفعلي داخل السوق المصرية.
الأونصة العالمية تتذبذب بين 4070 و4200 دولار
تحركت أونصة الذهب خلال الأسبوع في نطاق متذبذب، إذ تراجعت من مستويات تقارب 4120 دولارا إلى نطاق يتراوح بين 4070 و4080 دولارا، قبل أن تعاود الصعود بالقرب من 4200 دولار مع تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وسجلت الأونصة نحو 4194 دولارا خلال تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 1.3% وفقا للأسعار الواردة في التقرير بعد تعافيها من الضغوط التي تعرضت لها في بداية الفترة.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة العوائد على السندات يمثلان عاملَي ضغط على الذهب نظرا إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائدا دوريا بينما يمكن أن تدعم المخاطر الجيوسياسية والطلب الاستثماري الأسعار مع زيادة الإقبال على الأ.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة العوائد على السندات يمثلان عاملَي ضغط على الذهب، نظرا إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائدا دوريا بينما يمكن أن تدعم المخاطر الجيوسياسية والطلب الاستثماري الأسعار، مع زيادة الإقبال على الأصول المستخدمة للتحوط.
وأشار إلى أن استمرار التذبذب يرتبط بتداخل هذه العوامل، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر في توقعات السياسة النقدية، وهو ما يجعل حركة الذهب عرضة لتغيرات سريعة مع صدور مؤشرات التضخم وسوق العمل.
أسعار الذهب في مصر تتحرك في نطاق 45 جنيهًا
أظهرت بيانات آي صاغة أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6145 جنيها في 3 أكتوبر ثم تراجع إلى 6140 جنيها يومي 4 و5 أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 6155 جنيها في 6 أكتوبر.
وانخفض السعر إلى 6115 جنيها في 7 أكتوبر، ثم صعد إلى 6120 جنيها في 8 أكتوبر ووصل إلى 6160 جنيها في 9 أكتوبر، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6150 جنيها في 10 أكتوبر.
وبذلك بلغت الزيادة الصافية خلال الأسبوع 5 جنيهات، بينما وصل الفارق بين أدنى وأعلى سعر إغلاق إلى 45 جنيها.
وتوضح هذه التحركات أن السوق المصرية سجلت تغيرات محدودة نسبيا مقارنة بالتذبذب العالمي، مع استمرار تأثير العوامل المحلية في تحديد الأسعار.
وأكد إمبابي أن تقييم اتجاه الذهب يتطلب متابعة الأونصة وسعر صرف الدولار والفجوة السعرية وفروق البيع والشراء بجانب حركة التداول الفعلية.
الدولار يتحرك بين 52.30 و52.48 جنيه
تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة في نطاق يتراوح بين 52.30 و52.48 جنيه، وفقا للبيانات الواردة في التقرير فيما بلغ سعر الصرف المستخدم في حساب القيمة النظرية للذهب نحو 52.44 جنيه.
وساهم التحرك المحدود نسبيا للدولار في الحد من التقلبات الحادة بأسعار الذهب المحلية حيث يتحدد السعر في مصر وفق تفاعل سعر الأونصة عالميا مع سعر صرف العملة الأمريكية، إلى جانب آليات التسعير داخل السوق.
وأوضح إمبابي أن تراجع الأونصة عالميا قد يقابله انخفاض محدود في السوق المصرية إذا تحرك الدولار في الاتجاه المعاكس، كما يمكن أن تكون استجابة الأسعار المحلية لصعود الأونصة أقل من المتوقع إذا تغيرت الفجوة السعرية أو اختلفت توقيتات تحديث الأسعار.
الفجوة السعرية تتحول من علاوة إلى خصم
شهدت الفجوة بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأونصة وسعر الصرف تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث سجلت الأسعار المحلية في بعض الفترات مستويات أعلى من القيمة النظرية بنحو 50 جنيها، قبل أن تتحول إلى مستويات أقل منها مع عودة الأونصة إلى الصعود.
وبحسب الحسابات الواردة في التقرير، بلغت القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 نحو 6187 جنيها، استنادا إلى سعر أونصة عند 4194.36 دولار وسعر صرف يبلغ 52.44 جنيه.
وبمقارنة هذه القيمة بالسعر المحلي البالغ 6150 جنيهًا، يتضح أن الجرام جرى تداوله بأقل من قيمته النظرية بنحو 37 جنيهًا.
وأكد إمبابي أن الفجوة السعرية تتغير وفق توقيتات التسعير وحركة الأونصة والدولار، مشددا على ضرورة مقارنة الأسعار المسجلة في توقيت واحد قبل استخلاص نتائج بشأن اتجاه السوق.
التضخم في مصر يضغط على توقعات الفائدة
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% من 12.7%.
وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، وهو ما يضع تطورات الأسعار المحلية ضمن العوامل التي تتابعها الأسواق عند تقييم مسار أسعار الفائدة.
وعلى المستوى الأمريكي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر سبتمبر المقرر صدورها في 14 أكتوبر، لتقييم احتمالات تحرك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، قبل اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.
وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي إلى تعزيز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، بما يزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تدعم القراءة الأقل من المتوقع المعدن النفيس إذا عززت احتمالات تراجع العوائد والدولار.
التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب
تظل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط من العوامل المؤثرة في حركة الذهب، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والملاحة الدولية، إذ يمكن أن تدفع هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول المستخدمة للتحوط.
لكن تأثير التوترات على الأسعار يرتبط بتفاعلها مع بقية المتغيرات الاقتصادية؛ فارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات قد يزيد الضغوط التضخمية، ويعزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية.
UBS يتوقع وصول الأونصة إلى 5400 دولار في سبتمبر 2027
يتوقع بنك UBS ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 4600 دولار بحلول ديسمبر، ثم 5000 دولار في مارس 2027، و5200 دولار في يونيو، وصولا إلى 5400 دولار في سبتمبر 2027.
ويرى البنك أن التراجعات المحتملة باتجاه مستوى 4000 دولار قد تتيح فرصًا للشراء، في ظل استمرار الطلب الهيكلي وتنويع احتياطيات البنوك المركزية، رغم احتمالات تعرض الأسعار لضغوط قصيرة الأجل بفعل قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية.
وتتوقف هذه التوقعات على تطورات السياسة النقدية الأمريكية، وحركة العوائد، واتجاه الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تطورات المخاطر الجيوسياسية والطلب الاستثماري.
توقعات الذهب خلال الأسبوع المقبل
يتجه الذهب عالميا إلى مواصلة التحرك في نطاق متذبذب خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية، حيث قد يدعم تراجع الدولار والعوائد استمرار التعافي بينما يمكن أن تؤدي البيانات الأعلى من المتوقع إلى تجدد الضغوط على الأسعار.
أما في السوق المصرية، فستظل حركة الدولار والفجوة السعرية وتوقيتات تحديث الأسعار من أبرز العوامل المحددة لمدى انتقال التغيرات العالمية إلى سعر الجرام.
ويبرز ارتفاع عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط خلال الأسبوع رغم تذبذب الأونصة بنحو 140 دولارا بين المستويات المسجلة، أهمية متابعة آليات التسعير المحلية بصورة مستقلة عن حركة السوق العالمية.
وتبقى مستويات 6100 إلى 6200 جنيه لجرام الذهب عيار 21 نطاقًا استرشاديا للمتابعة وفق الأسعار الواردة في التقرير، مع احتمالات تغير الأسعار تبعا لحركة الأونصة وسعر الصرف وظروف العرض والطلب.
