قال الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا وماليزيا وإندونيسيا تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتنويع الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات ومشروعات فعلية داخل مصر.
وأوضح مهران، خلال مداخلة هاتفية لمنصة «يوليو»، أن القطاع الخاص عليه دور رئيسي في استغلال نتائج الزيارات والاتفاقيات الموقعة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ نحو 870 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لافتًا إلى أن هناك فرصًا لزيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين.
التوسع في الصناعات الغذائية والنسيجية والكهربائية
وأضاف أن الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من أبرز القطاعات التي يمكن لمصر الاعتماد عليها لزيادة صادراتها إلى ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى استهداف الوصول بالصادرات الدوائية المصرية إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة سبق تناولها داخل مجلس الشيوخ.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا للتوسع في الصناعات الغذائية والنسيجية والكهربائية وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من موقعها واتفاقياتها التجارية لتكون قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وشدد على أن النجاح الحقيقي للشراكة المصرية الماليزية يتمثل في تحويل التفاهمات إلى استثمارات منتجة ومشروعات توفر فرص عمل وتسهم في زيادة الصادرات المصرية.
