1- علي مهران: الجولة الآسيوية تعكس توجه مصر نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز حضورها العالمي.
2- التعاون مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا يفتح فرصًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المتقدمة.
3- الجولة تدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
4- الدبلوماسية المصرية أداة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المصالح الاستراتيجية.
5- ضرورة تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية توفر فرص العمل.
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا يعكس رؤية القيادة السياسية لتنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور المصري على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كبرى الاقتصادات الآسيوية.
شراكات آسيوية لدعم الاستثمار وتوطين التكنولوجيا
وأوضح مهران أن الجولة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية مهمة، خاصة في ظل ما تتمتع به الدول الثلاث من تجارب رائدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع هذه الدول يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تؤكد حرص مصر على بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، لافتًا إلى أن الجولة تفتح المجال أمام إقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية.
مصر بوابة للأسواق الأفريقية والعربية
وأشار مهران إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات المصرية، يمكن أن يسهم في توسيع نطاق التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
الدبلوماسية الاقتصادية وترجمة الاتفاقات إلى مشروعات
وشدد النائب الدكتور علي مهران على أن الدبلوماسية المصرية أصبحت أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأكد أن الأهمية الحقيقية للجولة تكمن في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة، تنعكس نتائجها على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم مهران بالتأكيد على أن تعميق التعاون مع الاقتصادات الآسيوية يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي واستراتيجي مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة الشراكات الجديدة إلى نتائج عملية تدعم التنمية وتحقق المصالح المشتركة.
