تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية، للطعن على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.
القواعد القانونية المنظمة لزيادة المعاشات
وتبحث المحكمة مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، في ضوء القواعد القانونية المنظمة لزيادة المعاشات والضوابط المحددة للفئات المستحقة لها.
ويأتي نظر الدعوى في ظل ارتباطها بالحقوق المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ يتناول الطعن مدى دستورية أحد النصوص التي تنظم استحقاق الزيادة المقررة بموجب القانون المشار إليه.
اختصاص المحكمة والآثار القانونية للحكم
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها وفقًا لاختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بما يحدد الموقف القانوني للنص محل الطعن والآثار المترتبة على الحكم الذي ستصدره.
