1- المحكمة الدستورية العليا تنظر غدًا السبت 10 أكتوبر دعوى بشأن زيادة المعاشات.
2- الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية تطعن على نص بالقانون 74 لسنة 2019.
3- المحكمة تبحث مدى توافق الفقرة المطعون عليها مع أحكام الدستور المنظمة للحقوق المالية.
4- الطعن يتناول دستورية النص الذي ينظم استحقاق الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
5- المحكمة تنظر المسألة وفقًا لاختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والآثار القانونية للأحكام.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت 10 أكتوبر، الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية، للطعن على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.
تفاصيل دعوى زيادة المعاشات أمام الدستورية العليا
وتبحث المحكمة مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، في ضوء القواعد القانونية المنظمة لزيادة المعاشات والضوابط المحددة للفئات المستحقة لها.
ويأتي نظر الدعوى في ظل ارتباطها بالحقوق المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ يتناول الطعن مدى دستورية أحد النصوص التي تنظم استحقاق الزيادة المقررة بموجب القانون المشار إليه.
اختصاص المحكمة والآثار القانونية للحكم
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها وفقًا لاختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بما يحدد الموقف القانوني للنص محل الطعن والآثار المترتبة على الحكم الذي ستصدره.
