قال علي صبري، المحامي، إن الحرمان من بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة يُعد عقوبة مكملة إلى جانب الحبس، موضحًا أن القانون المنظم لهذه الإجراءات صدر منذ عام 2020.
وقف بعض الخدمات الحكومية
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن هناك بعض الحالات التي يصعب تنفيذ عقوبة الحبس بحقها، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى وقف بعض الخدمات الحكومية كوسيلة للضغط على الممتنع عن سداد النفقة.
وأوضح أن الوصول إلى مرحلة وقف الخدمات الحكومية قد يستغرق نحو عام كامل، مشيرًا إلى أن صاحب حكم النفقة يمكنه اللجوء إلى دعوى الحبس.
إجراءات جديدة لتحصيل النفقة
ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات جديدة لتحصيل النفقة من المتهربين من السداد، من بينها الخصم من المستحقات والمعاشات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النيابات لمتابعة المديونيات.
وفي السياق ذاته، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص صندوق نظام تأمين الأسرة على مواصلة تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية ويحافظ على حقوق المستفيدين.
أخبار متعلقة.
230.
وزير الصحة: 95 مليون جنيه حجم الإنفاق اليومي على العلاج على نفقة الدولة
01 أكتوبر 2026 01:07 م
371.
مايا مرسي تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة وتتابع تحصيل مديونات نفقة بـ 275 مليون جنيه
07 أكتوبر 2026 04:42 م
540.
275 مليون جنيه مديونيات.. تحركات جديدة لتحصيل مستحقات النفقة وملاحقة المدينين عبر قواعد البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية
07 أكتوبر 2026 08:31 م