استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر عقده في نوفمبر 2026، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير».

وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

تعزيز مكانة مصر في مجال الحماية الاجتماعية

وأوضحت الوزيرة أن استضافة مصر للمنتدى تأتي في إطار تعزيز دورها على الساحة الدولية في ملف الحماية الاجتماعية، وإبراز الإرادة السياسية والثقل الاستراتيجي للدولة في هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من التجربة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أشادت به المؤسسات الدولية لدوره في ربط الدعم بالاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن المنتدى يستهدف توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، واستعراض أحدث أدوات الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات المرتبطة بها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن المنتدى سيُعقد في مصر كل عامين، بما يضمن استمرار الحوار وتبادل الرؤى في هذا المجال.

مشاركة دولية واسعة في النسخة الأولى

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النسخة الأولى من المنتدى من المقرر أن تشهد مشاركة نحو 300 شخص من الوزراء والمسؤولين من الدول صاحبة التجارب الرائدة، إلى جانب ممثلي منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية.

محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز المحاور الرئيسية للمنتدى، التي تشمل تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة واستدامة تمويلها وحوكمتها، والتحول الرقمي في منظومة الحماية الاجتماعية، والحماية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

كما تتضمن الموضوعات التمويل المبتكر والحوكمة الفعالة، والتحويلات النقدية الداعمة للطفولة المبكرة والتغذية والتعليم، والتأمينات الاجتماعية والشيخوخة ومخاطر الاعتماد على الغير، فضلًا عن التمكين الاقتصادي والريفي والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية.

استعراض تجارب دولية في برامج الدعم النقدي

واستعرضت الوزيرة عددًا من التجارب الدولية لبرامج الدعم النقدي التي أطلقها رؤساء دول، من بينها برنامج «تكافل وكرامة» في مصر، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وبرنامج «فور بي إس» في الفلبين عام 2008، وبرنامج «أمل الأسرة» في إندونيسيا عام 2007، وبرنامج «بولسا فاميليا» في البرازيل عام 2003، وبرنامج «عائلات في عمل» في كولومبيا عام 2001، وبرنامج «بروجريسا» في المكسيك عام 1997.

«تكافل وكرامة» ودعم رأس المال البشري

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للأسر الفق.