دبي: «الخليج»
اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، فعاليات الدورة السادسة من «الأسبوع التشريعي»، والتي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي».
وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وناقشت الجلسات والورش كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
ولفت إلى أنَّ الجلسات سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
وشهد «الأسبوع التشريعي» تنظيم عدَّة جلسات، منها «التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة».
واختُتِمَتْ فعاليات الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي، بالإعلان عن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف لتطوير شبكة تشريعية تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.