في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، يبرز قطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، فقد أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحاته الأخيرة، أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يتقدم بخطى ثابتة، مع استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

خطة تطوير قطاع التعدين

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم عملية اتخاذ القرار، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي هو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، حيث لا تتعدى هذه النسبة حاليًا 1%، كما وتسعى الوزارة إلى رفعها إلى ما يتراوح بين 5-6% خلال السنوات القادمة، لتحقيق ذلك، أكد بدوي على أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرصًا واعدة في مجال التنقيب عن المعادن.

وشدد الوزير على ضرورة أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري، بهدف تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية، كما أكد على أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة وتنافسية في مجال التعدين، والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، سواء كانت وطنية من القطاع الخاص المصري أو عالمية. 

من جانب آخر، أشار بدوي إلى أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة يعتبر ضرورة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، كما أكد أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية.

وفي إطار التحولات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع، تم توجيه رئاسي بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من كيان خدمي إلى هيئة اقتصادية مستقلة، حيث يعكس هذا التحول التزام الدولة بتعزيز كفاءة الهيئة وتأثيرها في الاقتصاد المصري، ويساهم في تعزيز قدراتها على استغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل، كما أن مصر تتخذ خطوات جريئة نحو إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية، واعتماد استراتيجيات مبتكرة لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية.

وعلمت «الدستور» من مصادر موثوقة بقطاع التعدين، أن هناك استثمارات ضخمة في انتظار تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، من قبل شركات تعدين عالمية، للمشاركة في مشروعات القيمة المضافة والتصنيع، وخاصة في مجالات الذهب والفوسفات والحديد.

وبحسب خطة إعادة هيكلة الثروة المعدنية في مصر، تتمحور مهام الهيئة الجديدة حول تعزيز الاقتصاد من خلال استغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل، وبتحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تكتسب الهيئة مزيدًا من الكفاءة والمرونة في إدارة الموارد المعدنية وجذب الاستثمارات. 

علاوة على ذلك، فإن التحول إلى هيئة اقتصادية مستقلة يشجع على الابتكار وتطوير تقنيات وأساليب جديدة في استكشاف واستخراج المعادن، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية، كما أنه يتيح فرصًا أكبر للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتطوير قطاع التعدين، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما تعمل الوزارة على تحديث الخرائط الجيولوجية وتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية للمستثمرين، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، كما يتم تنظيم مؤتمرات وورش عمل دولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في مجال التعدين.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة، تشمل الذهب، والفوسفات، والحديد، والمنجنيز، والنحاس، وغيرها من المعادن الاستراتيجية، واستغلال هذه الثروات بشكل أمثل يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة.