اتفق الخبراء ومجتمع الأعمال على أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي محفزة للاستثمار في المحافظات وزيادة حجم أعمال الشركات الناشئة توسعها في كل المجالات التنموية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

حزمة محفزة

وأكد علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن أية حزمة تتضمن تيسيرات سواء ضريبية أو غيرها هي أمر إيجابي من شأنه زيادة معدلات الاستثمار في مصر، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لـ"الدستور"، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا تعتبر خطوة مهمة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن هذه الحزمة الشاملة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحوافز والإجراءات، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات على الشركات والمستثمرين. وتتميز الحزمة بتنوع الحوافز التي تقدمها، حيث تشمل تخفيضات في معدلات الضريبة، وإعفاءات ضريبية، وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتسهيلات جمركية. كما تركز على قطاعات واعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، وذلك لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك، تولي الحزمة اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير حوافز ضريبية خاصة بها وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أنه عند مقارنة الحزمة المصرية بحزم التسهيلات الضريبية في دول أخرى، نجد أن هناك العديد من أوجه التشابه والاختلاف، ففي حين تشترك جميع هذه الحزم في هدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، إلا أن كل دولة تركز على قطاعات وحوافز معينة تتناسب مع ظروفها الاقتصادية وأهدافها الاستراتيجية. على سبيل المثال، تركز دول الخليج على جذب الاستثمارات الضخمة في قطاعات الطاقة والصناعة، بينما تركز دول جنوب شرق آسيا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن نجاح الحزمة المصرية يعتمد على العديد من العوامل، منها الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، والأهداف الاستراتيجية للدولة، والإطار القانوني والتنظيمي، وكذلك الشفافية والمساءلة في عملية تطبيق الحزمة. كما يجب أن يتم تسويق الحزمة بشكل فعال لجذب المستثمرين.