شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي عقد افتراضيًا يوم الخميس ٢٨ نوفمبر، لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق ولاية مجلس السلم والأمن إتساقًا مع القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن.

أكد الوزير عبد العاطي، على أن القارة الأفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة تقوض من قدرتها على تحقيق الأهداف والطموحات التي حددتها أجندة ٢٠٦٣، منوها إلى أهمية الالتزام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

تطرق الوزير عبد العاطي إلى فعالية أدوات مجلس السلم والأمن في التعامل مع التحديات الأمنية في القارة، مشيرًا إلى تزايد حالات تعليق عضوية الدول داخل الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن فرض العقوبات قد لا يساهم دائمًا في حل الأزمات، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم العنف وزيادة معاناة الشعوب، داعيا إلى تبني استراتيجيات أكثر إيجابية تقوم على تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم الدول الأفريقية في فترات الانتقال.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي في الاستجابة للأزمات وبناء السلام والتنمية ما بعد النزاعات لتحقيق الاستقرار المستدام.

كما شدد وزير الخارجية، على أهمية إعادة النظر في هيكلة مجلس السلم والأمن لتعزيز عدالة تمثيل إقليم شمال افريقيا، مشيرًا إلى المساهمة التاريخية لهذا الإقليم في تحقيق استقلال القارة. وأعرب عن أمله في أن يتم تعديل بروتوكول المجلس لمنح الإقليم مقعدًا إضافيًا بما يحقق التوازن المنشود.

واختتم الوزير، بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، ودورها المستمر كقوة للاستقرار والتقدم في القارة.