فجرت عملية بيع سيارة من طراز جيب جراند شيروكي L موديل 2025 في نيويورك أزمة قانونية بعد أن قام أحد المشترين برفع دعوى قضائية ضد الوكالة بسبب بيعها سيارة قطعت مسافة تزيد عن 6200 ميل على أنها جديدة وهذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول الممارسات المتبعة في بيع السيارات.
تلاعب بالعدادات والعقود
بدأت القصة عندما اتفق لويس هويرتاس مع وكالة سيارات في منطقة برونكس على شراء السيارة مقابل 49000 دولار حيث كان يعتقد أن عدادها لم يتجاوز 13 ميلاً فقط لكن هويرتاس اكتشف لاحقًا أن السيارة التي استلمها كانت قد قطعت أكثر من 9600 كيلومتر مما يعني أنها ليست جديدة كما كان يتوقع كما أن العقد النهائي تضمن رسومًا إضافية لم يكن على علم بها مما زاد التكلفة بشكل غير قانوني.
تزوير التوقيع الإلكتروني
أخطر ما ورد في الدعوى هو زعم هويرتاس أن توقيعه الإلكتروني على العقد تم تزويره من قبل موظفي الوكالة لتمرير الشروط الجديدة والرسوم الإضافية ووفقًا للتقارير فإن هذه القضية تسلط الضوء على ثغرات في أنظمة التعاقد الرقمية التي يمكن أن تُستغل من قبل الوكالات للاحتيال على المستهلكين ويشير هويرتاس إلى أن هذه ليست حالة فردية بل جزء من سياسة متبعة لزيادة الأرباح على حساب الثقة التي يضعها المشترون في العلامات التجارية.
مطالبات بالتعويضات وتأثيرات على سمعة العلامة
في دعواه، طالب هويرتاس بتعويضات مالية كبيرة وإلغاء العقد المتنازع عليه بينما لم تصدر الوكالة أو شركة جيب أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات حتى الآن وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس لسوق السيارات حيث تزداد الرقابة على وكلاء السيارات في ظل ارتفاع الأسعار وينبه خبراء القانون في أمريكا الملاك الجدد إلى ضرورة فحص عداد المسافات ومراجعة كافة بنود العقود بدقة لتجنب أي تلاعب أو رسوم غير مصرح بها.