نفذت وزارة الموارد المائية والري مجموعة من عمليات إزالة البناء المخالف في فرع رشيد، حيث تم تسجيل 518 حالة حتى الآن، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” الذي يهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي.
تفاصيل الإزالات والتنسيق مع الجهات المعنية
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حول جهود إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر في منطقتي شبرا وحلوان، وخاصة في منيل شيحة وأبو النمرس، حيث تم تنفيذ إزالات لـ 32 حالة تتعارض مع مسار ممشى أهل مصر الجاري التحضير له في منطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات، وهذا يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
التأكيد على حماية نهر النيل
شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حيث يتم التعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرحه، وأكد على عدم التساهل مع أي مخالفات نظرًا لأهمية نهر النيل كونه شريان الحياة والتنمية للمصريين، كما أضاف أنه يتم متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل للتأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير السلبي على القطاع المائي للنهر.
أهداف مشروع ضبط النيل
يهدف “مشروع ضبط النيل” إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، مما يمكن الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، بالإضافة إلى تحديد خطوط إدارة النهر مثل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.