رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرًا قضية تحرش بإحدى التلميذات في مؤسسة تعليمية، حيث تم نشر تفاصيل ومقاطع مصورة تتعلق بالحادثة، وهذا الأمر أثار الكثير من الجدل والقلق.
قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قرر المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط المحتوى الإعلامي المتعلق بالواقعة، حيث ألزم جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بعدم نشر أو إعادة تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بالحادثة، كما طلب حذف المحتوى من جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي قامت بنشره قبل صدور هذا القرار.
كما أكد المجلس على ضرورة عدم نشر اسم المجني عليها أو أي معلومات قد تكشف هويتها، وضرورة الالتزام بكود تغطية الجرائم الذي أصدره المجلس، خاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض.
التأكيد على المسؤولية المجتمعية
كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة مصادر المحتوى المخالف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما طالب جميع الوسائل الإعلامية بالالتزام بأصول المهنة ومعاييرها المهنية، مع ضرورة مراعاة المسؤولية المجتمعية في كل ما يتم نشره أو بثه، خاصة في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأولى بالرعاية، حيث يجب تجنب أي ممارسات قد تعرضهم لأذى نفسي أو اجتماعي نتيجة نشر غير منضبط.