عقدت اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المعروفة بلجنة 53 جلستها الأولى بتشكيلها الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وكان ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، هو من افتتح الجلسة.
تأتي هذه الخطوة في ظل توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي أكدت على أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة المخلفات الخطرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهذا يتماشى مع جهود الدولة في تحسين إدارة المخلفات ورفع كفاءتها، مما يسهم في تحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة، وهو ما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة، حيث حققت خطوات مهمة مثل تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط اللازمة لتداولها والتعامل بشكل آمن معها، وهذا يساهم في تقليل المخاطر على البيئة والصحة العامة.
وأكد ياسر عبد الله أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدة قطاعات صناعية، مثل صناعة الورق والأسمدة المعدنية، وتم استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
وشهد الاجتماع تفاعلاً واسعاً من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة العديد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، مما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
تضم اللجنة ممثلين عن وزارات متعددة مثل التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، الطيران، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شئون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.
كما تتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات للحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة، ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الوزارات والجهات المحددة قراراً يحدد فيه الجهة المسؤولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.