أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن انتهاء دورة تدريبية متخصصة لتعليم لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، والتي تمت بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية وتهدف هذه الدورة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030.
عقدت الدورة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وشارك فيها 33 من أعضاء الجهاز الإداري بمختلف قطاعات الهيئة.
تدريب على لغة الإشارة لأعضاء النيابة الإدارية
تضمن البرنامج التدريبي مجموعة متكاملة من المحاور، حيث تم التعريف بأساسيات لغة الإشارة ومهارات التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية لمحاكاة مواقف التواصل اليومية مما يساعد على رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر شمولاً وعدالة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يهتم بشكل كبير ببناء قدرات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة لضمان دمج حقيقي وفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة، مشيرة إلى أن إتاحة أدوات التواصل، وخاصة لغة الإشارة، تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تمييز.
أضافت أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يعد نموذجاً يُحتذى به في تبني سياسات داعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل، مما يعكس التزام مؤسسات الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وفي نهاية الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة تقديراً لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.