أكد الدكتور المهندسين-تنتخب-هيئة-المكتب-الج/">المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أنه يتبنى دائمًا الصراحة والشفافية في تعامله مع الجمعية العمومية، وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد وضع معايير واضحة لتشكيل اللجان النقابية، وتم ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المهندسين، الذي كان مخصصًا لاستقبال الشكاوى والطلبات المتعلقة بالخدمات النقابية، وشارك فيه الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، حيث تم طرح مقترحات عدة مثل ضوابط تشكيل اللجان، تطبيق التصويت الإلكتروني، تعديل قانون النقابة، وخطة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ملف بدل التفرغ وتعزيز التعاون مع النواب المهندسين في مجلسي النواب والشيوخ.
جدد النقيب دعوته للأعضاء للمشاركة في اللقاءات، مؤكدًا التزامه بسياسة “الباب المفتوح”، حيث قال إن مكتبه مفتوح للجميع ويتعامل بشفافية كاملة دون إخفاء أي معلومات، وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد حلول سريعة لمشكلات الأعضاء.
وأشار عبد الغني إلى أنه سيتم قريبًا إعلان معايير محددة للانضمام إلى لجان النقابة، وهذه المعايير ستعتمد على الخبرة المهنية والالتزام بالحضور، مع تطبيق صارم للقانون، حيث سيتم استبعاد العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات منفصلة، وذلك لضمان فاعلية الأداء، ولفت إلى أن العدد الأمثل لكل لجنة يتراوح بين 20 و25 عضوًا.
إعلان معايير محددة للانضمام إلى اللجان النقابية
كشف عبد الغني عن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة، وأوضح أنه في حال إقرار مشروع القانون المقدم للبرلمان سيتم إدراج بند التصويت الإلكتروني، أما إذا لم يُناقش فستقوم النقابة بإعداد تعديلات جديدة تُعرض على الجمعية العمومية قبل إحالتها للبرلمان.
وأشار إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني يواجه تحديين رئيسيين هما التشريعي والتقني، خاصة ما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وفيما يخص ملف التحول الرقمي، أكد النقيب أن النقابة تعمل وفق جدول زمني محدد، مستهدفة التحول الرقمي الكامل قبل نهاية عام 2026.
وبخصوص الحقوق المالية، شدد عبد الغني على دعمه لإقرار بدل التفرغ وتطبيق كادر المهندسين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الملف، وأكد أن رفع المعاشات إلى مستوى لائق يتطلب زيادة الموارد وتطوير استثمارات النقابة، وأضاف أن النقابة تدرس حاليًا عدة بدائل لتعظيم مواردها، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية لاختيار الأنسب، إلى جانب وضع ضوابط لصرف الإعانات المرضية لضمان وصولها لمستحقيها ومنع الازدواجية.
وفيما يتعلق بمشروعات النقابة، أشار إلى إعداد خطة لتطوير نوادي المهندسين والتوسع في إنشائها بمختلف المدن، وفق رؤية احترافية تحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم موارد النقابة، ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد أن زيادة الموارد تمثل الأساس لتحسين الخدمات، مشددًا على عدم إقصاء أي مهندس من العمل النقابي، وأن الهدف هو تحقيق نجاح جماعي وتلبية طموحات الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وأن يكون الاختلاف في إطار موضوعي، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بملفات الرعاية الصحية، والإسكان، والتدريب، والاستثمار، لخدمة المهندس والمهنة.