أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بزيارة ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل في عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان سير العمل بشكل منظم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جولات تفتيشية
التقرير الذي استعرضته د. منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، أظهر نتائج هذه الزيارة المفاجئة حيث تم المرور على مراكز ومدن مثل كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية لرصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، كما شمل التفتيش مراجعة أداء المراكز التكنولوجية وجهود إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتصالح والتعديات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات.
حملات موسعة داخل نطاق مراكز ومدن محافظة البحيرة
التقرير أشار إلى تنفيذ حملات موسعة في مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأعمال ورصد حالة الإشغالات والتعديات على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط في الشوارع، وشملت الحملات أيضًا متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة بالإضافة لمراجعة حالة الطرق والإنارة وتيسير الحركة المرورية للمواطنين وفحص ملفات التصالح والتراخيص.
التقرير أوضح أنه تم إزالة حالتين في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة والأخرى شدة خشبية في إطار مخالفات البناء، كما تمت إزالة أعمال مخالفة لاستكمال الدور الخامس بمركز كفر الدوار وأعمال مباني أسوار مخالفة بمركز دمنهور، وتم تنفيذ حملة طرق أبواب للتصالح في مركز الرحمانية وحملتين تفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات بمركزين دمنهور والرحمانية، حيث تم التوجيه بإنهاء المعاملات المتأخرة وحل بعض المشكلات الفنية مما أسفر عن إنهاء حوالي 25% من المتأخرات.
التقرير أضاف أنه تم المرور على الحملات الميكانيكية للاطلاع على أوامر التشغيل وإجراءات الطرح وقطع الغيار للمعدات، وتم إحالة المسؤولين بمركز دمنهور للنيابة الإدارية بسبب الإهمال الجسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن، كما تم متابعة الحالة العامة للإشغالات والنظافة والبيئة والتوجيه بإزالة المخالفات داخل الكتلة السكانية بدمنهور.
أكدت الدكتورة منال عوض على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في المحافظات لضمان انضباط العمل في الأحياء والمراكز، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.