يهدف قانون الأسرة للمصريين المسلمين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، أبرزها حماية الأسرة واستقرارها بما يتماشى مع نص المادة 10 من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة، كما يركز على حماية حقوق الأطفال وفقًا للمادة 80 من الدستور، التي تضمن لهم بيئة أسرية مستقرة وصحية، بالإضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل، كما يحرص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من العنف، استنادًا إلى المادة 11 من الدستور.
تم الأخذ في الاعتبار هذه الأهداف مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية
جمع مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين يعود بعضها إلى أكثر من مئة عام، وهذا يجعل القانون دليلاً موحدًا يسهل الوصول إلى القواعد القانونية ذات الصلة سواء للمخاطبين بأحكامه أو القائمين بتطبيقه.
يتكون القانون من ست مواد إصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، وينظم 355 مادة موضوعية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، حيث يختص القسم الأول بمسائل الولاية على النفس، بينما ينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين، ويأتي القسم الثالث لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
وافق مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمصريين المسلمين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدمه المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة للبرلمان.