اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا القرارات والتوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 120 التي عُقدت في 7 أبريل 2026، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للقرارات التي اتخذتها اللجنة لصالح المستثمرين منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية عام 2025، وأوضح وزير العدل أن اللجنة أصدرت 466 قرارًا خلال هذه الفترة، من بينها 9 قرارات تفسيرية، وتم تنفيذ 345 قرارًا منها، مما يشير إلى نسبة تنفيذ تصل إلى 91%، بينما لا تزال هناك قرارات قيد المتابعة لإتمام تنفيذها.
توجيهات رئيس الوزراء
في هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتبقية التي تخصهم، كما كلف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف بشكل دوري مع تحديد مواعيد دقيقة للتنفيذ.
مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل
وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، وهذا يشمل تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تسهم في رقابة حركة الملاحة النهرية، حيث يهدف المشروع إلى تجنب العوائق التي قد تؤدي إلى الشحوط أو التصادم، وذلك من خلال استخدام أجهزة تعمل بخرائط إلكترونية ملاحية ونظام اتصالات VHF، وهو نظام تم تطبيقه بنجاح في نهر الدانوب بالنمسا.
هذا النظام يهدف إلى توفير مجرى ملاحي آمن على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود نظام إنذار متطور ينبه من المخاطر الملاحية ويظهرها على الخرائط الإلكترونية بشكل فوري، كما أن الاستدامة التشغيلية تعد من أبرز سمات هذا النظام، حيث تقلل من متطلبات الصيانة وتسمح بإجراء تعديلات مستمرة وفقًا لطبيعة نهر النيل، كما يسعى المشروع إلى تأمين الوحدات السياحية لزيادة أعداد السائحين وبالتالي تعزيز الإيرادات من النقد الأجنبي، ويساعد أيضًا في تخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم النقل المائي مما يقلل تكاليف صيانة الطرق ويحافظ على عمرها الافتراضي.
التعاقدات الجديدة
كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من قبل الجهات العامة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.