وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وهذا التعديل يشمل مجموعة من النقاط المهمة التي تؤثر على كيفية التعامل مع التراخيص الخاصة بالبحث والاستغلال في مجالات المناجم والمحاجر والملاحات.
التعديلات الجديدة على التراخيص
التعديل الجديد ينص على أن أحكام اللائحة تسري على جميع التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر، وكذلك على تراخيص معامل تحاليل الصخور. من المهم أن نلاحظ أن هناك قيودًا صارمة على إصدار التراخيص في المناطق الأثرية والمحميات وأراضي المدن، وهذا يتطلب موافقة الجهات المعنية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
أيضًا، يُمكن لمالك الأرض الذي لديه عقد مُسجل أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال في أرضه، ويجب أن يُرفق الطلب بجميع المستندات اللازمة والرسوم المطلوبة، كما يجب أن يستوفي المالك الشروط المنصوص عليها في القانون.
إنشاء شركات متخصصة
التعديل يتيح أيضًا لهيئة الثروة المعدنية إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة التعدين، شرط أن تكون نسبة المساهمة العامة لا تقل عن 10%. كما أن هذه الشركات ستخضع لجميع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في القانون.
اللجنة الاستشارية
كما تم تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول، وستكون مهمتها إبداء الرأي في الملفات ذات الصلة، وستجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على الأقل.
طلبات التراخيص الإلكترونية
بالنسبة لطلبات الحصول على ترخيص البحث، يمكن تقديمها يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، ويجب أن تتضمن الطلبات جميع البيانات والمستندات المطلوبة. الترخيص سيكون لمدة سنتين مع إمكانية التجديد، ويلزم المرخص له بدفع نفقات سنوية لكل كيلو متر مربع.
ترخيص معامل التحاليل
أضيف فصل جديد يتعلق بترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم، والذي يتضمن شروط وضوابط التشغيل.
نقل الأصول العلاجية
كما وافق مجلس الوزراء على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات. الدولة ستقوم برفع جودة هذه الأصول وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها، مع التنسيق مع وزارات المالية والتخطيط.
الهيئة العامة للرعاية الصحية ستتولى تأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة المعتمدة، وسيتم نقل الموظفين العاملين بها إلى الهيئة بنفس درجاتهم الوظيفية ومزاياهم.