وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم الدولي، ويهدف هذا التعاون إلى دعم الشراكة التعليمية بين مصر واليابان وتطوير مهارات الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.
تم توقيع المذكرة بحضور عدد من الوزراء مثل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية مثل الدكتور هاني هلال والدكتور محمد سامي عبدالصادق، حيث تم التوقيع على اتفاق خاص ببرنامج الماجستير المزدوج بين جامعة هيروشيما والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على مجالات مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات والهندسة، مما يساعد في تلبية احتياجات التنمية.
تشمل المذكرة تخصيص 10 منح سنوية للطلاب المصريين المقبولين في البرنامج، وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية والإقامة والسفر والتأمين والمصروفات الأساسية، مما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب ويعزز فرصهم في الانخراط في بيئات تعليمية وبحثية دولية.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في أكتوبر 2026، مع ثلاث دفعات متتالية، مما يدعم بناء مسار مستدام للتعاون الأكاديمي بين مصر واليابان حتى عام 2030.
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التوقيع يعكس رؤية مصر في السنوات الأخيرة لتحويل التعليم العالي إلى نظام عالمي مترابط، مشيرًا إلى أن الشراكة مع اليابان أصبحت نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي الدولي من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد مثالًا ناجحًا للتعاون التعليمي الاستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق التعليم العابر للحدود، حيث تدعم الوزارة توسع الجامعات المصرية في إنشاء فروع لها خارج البلاد، مما يسهم في خلق جيل جديد من التعليم وفتح آفاق جديدة للطلاب.
وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية في التعليم العالي وتدعم دور الجامعة المصرية اليابانية كنموذج متميز للتعاون الأكاديمي والبحثي، مما يسهم في تطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات التنمية في مصر والمنطقة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية، مما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.