انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات كثيرة حول علاقة “قانون التصالح” بقطاع الكهرباء والمرافق، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء بنظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة، وهذا يتطلب التصالح للعودة لنظام الشرائح.
هل من حق الشركة قطع الكهرباء؟
قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة أكد أن الشركة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق في فصل التيار ورفع العداد في حالتين، الأولى هي عدم التقدم بطلب تصالح إذا كان المبنى مخالفاً ولم يبدأ صاحبه إجراءات التقنين، والثانية هي رفض طلب التصالح إذا تم تقديمه ولم يستوفِ الشروط أو المستندات المطلوبة، ولم يتم تدارك الأمر بعد ذلك، الحكومة بدأت تنفيذ خطة لربط كافة الخدمات والمرافق بشهادة التصالح، والهدف ليس فقط تحصيل رسوم، بل أيضاً حصر العقارات المخالفة لضمان سلامة الأحمال الكهربائية ومنع الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية، كما أن وزارة الكهرباء أعلنت أن نظام “الممارسة” الذي يتضمن دفع غرامة شهرية ليس بديلاً دائماً، وسيتم إلغاء المحاسبة به وتحويلها لمحاضر “سرقة تيار” لأي شخص لا يسعى لتقنين وضعه.
كيف تحمي بيتك من فصل المرافق؟
لضمان استمرار توصيل الكهرباء والمياه والغاز، يجب اتباع بعض الخطوات، أولاً يجب التوجه للمركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وتقديم طلب التصالح حتى لو كنت لا تزال تجمع الأوراق، فالحصول على “شهادة التقديم” يحميك مؤقتاً، ثانياً، بمجرد تقديم الطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر، وأخيراً بالنسبة للمقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب ستكون للطلبات القانونية.
مخاطر تجاهل التصالح
تجاهل التصالح قد يؤدي إلى رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين، كما يمكن أن تتحول محاضر استهلاك الكهرباء إلى جنح “سرقة تيار كهربائي” في النيابة، بالإضافة إلى الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار مثل الهدم أو البناء أو التعليات.