يبحث الكثير من الناس عن آخر الأخبار المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء بعد إعلان مجلس الوزراء عن تمديد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وهو قرار يهدف لمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء ملفات المخالفات بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد.
أهداف مد فترة التصالح في مخالفات البناء
الهدف من مد فترة التصالح هو تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، وأهمها تقنين أوضاع المباني المخالفة التي يمكن التصالح عليها والحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين، كما يسعى القرار لتنظيم التخطيط العمراني داخل المدن وتقليل قرارات الإزالة للحالات التي تستوفي الشروط، وهذا يعكس التزام الحكومة بحلول مرنة للتعامل مع ملف البناء غير المخطط.
الحالات التي يتيح فيها القانون التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون ثماني حالات رئيسية يمكن فيها التصالح وفق ضوابط دقيقة لضمان عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني، ومن بين هذه الحالات.
1- تغيير الاستخدام
يسمح بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام داخل المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يتوافق مع الواقع الفعلي.
2- التعدي على خطوط التنظيم
يشمل التصالح المخالفات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل تنفيذها أو على شوارع تخطيطية غير منفذة أو غير مكتملة.
3- حقوق الارتفاق
يجوز التصالح في التعديات على حقوق الارتفاق بشرط وجود اتفاق بين الأطراف ووفق اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي تخل بالحقوق.
4- المباني ذات الطراز المعماري المتميز
يسمح القانون بالتصالح داخل المباني المسجلة ذات الطابع المعماري المتميز بشرط أن تكون المخالفة قبل التسجيل وعدم التأثير على القيمة المعمارية والحفاظ على الطابع الجمالي وموافقة جهاز التنسيق الحضاري.
5- المناطق ذات القيمة العمرانية
يشمل التصالح العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط الحفاظ على النسيج العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.
6- قيود الارتفاع والطيران
يسمح بالتصالح في تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على موافقات الطيران المدني أو الجهات العسكرية.
7- أراضي الدولة وتقنين الأوضاع
يشمل حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط تقديم طلب لتقنين وضع اليد واستكمال الإجراءات القانونية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية
يتضمن بعض الحالات الاستثنائية مثل المشروعات القومية والمرافق العامة والكتل القريبة من الأحوزة العمرانية والأراضي التي فقدت مقومات الزراعة وفق تقارير رسمية.
لماذا تم مد فترة التصالح؟
أكدت الحكومة أن تمديد فترة التصالح جاء بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال المستندات وتقديم الطلبات، خاصة مع تزايد الإقبال على تقنين الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، كما يهدف القرار لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني مع الحفاظ على المخططات المستقبلية للمدن ومنع التوسع العشوائي.
ملف استراتيجي مستمر منذ سنوات
يعتبر ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو جزء من خطة أوسع تشمل القضاء على البناء العشوائي وتقنين أوضاع المباني القائمة وتقليل قرارات الإزالة وتوفير بدائل قانونية منظمة، مما يعكس استمرار سياسة الدولة في منح فرص تسوية إضافية مع الحفاظ على تطبيق القانون وتنظيم العمران.