ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وكان الهدف تعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية ومناقشة قضايا مهمة تتعلق بتطوير التشريعات وسياسات سوق العمل.
محاور الاجتماع
تناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية، من بينها مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يهدف لتنظيم علاقات العمل لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وتمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية لتعزيز العمل النقابي ودوره في خدمة العمال، كما تم استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد بما يتماشى مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تهدف لتعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
كما شهد الاجتماع مداخلة عبر الفيديو من السيدة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت مجموعة من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل وتكثيف الجهود بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
أهمية الحوار المستمر
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث يعد ذلك أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، مما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.