ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اليوم الخميس بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات والإسكان والتخطيط والعمل وهيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة تراخيص المحال على مستوى جميع المحافظات، كما تم استعراض جهود تبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية.
اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال
تناولت اللجنة العليا آخر المستجدات بشأن إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية، حيث تم تسهيل الخطوات المطلوبة من المواطنين وإتاحة التقديم عبر المنصة والدفع الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لرقمنة وحوكمة هذه الإجراءات وتوحيدها بالتعاون مع الجهات المعنية بقانون المحال العامة.
سرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات والجهات المعنية
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع في إنهاء التنسيقات بين الوزارات والجهات المعنية لإطلاق هذه الخدمة في القريب العاجل، كما استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للمنظومة في مختلف المحافظات مع التيسيرات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث اطمأنت اللجنة على سير العمل في المنظومة وراجعت معدلات الأداء بالإضافة إلى بعض شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق التيسيرات والإجراءات الجديدة.
ناقشت اللجنة العليا طلبات بعض المحافظات والهيئات الحكومية بتوفير تيسيرات للمحال العامة والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة وبعض المناطق الساحلية التي تشهد أنشطة كثيفة، وتمت الموافقة على إصدار “تصريح مؤقت” عبر QR Code لأصحاب المحال الراغبين في التقديم على المنظومة، على أن يصدر هذا الترخيص خلال أسبوع من تقديم الطلب حتى استيفاء باقي الموافقات وفقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019 مع الالتزام الكامل من صاحب الطلب بالاشتراطات والضوابط اللازمة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص المؤقت في حال المخالفة.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية
أكدت د. منال عوض حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع تسهيل استخراج التراخيص للمحال العامة، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا للتراخيص والجهات المعنية لتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود التوعية من قبل المحافظات للمواطنين بأهمية تقنين أوضاع محالهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة.
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى جميع المحافظات لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة، بالإضافة إلى تقديم كل التيسيرات اللازمة من المراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات لتحقيق خطة الحكومة في هذا الشأن.

