وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالضوابط والمعايير الموحدة لاختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، واعتبر القرار أن هؤلاء الممثلين هم من ينتمون لوحدات الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والمصالح والأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة.
تصنيف ممثلي الدولة وشركاتها
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة إلى فئتين، الأولى تخص الممثلين في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بينما الثانية تشمل الممثلين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في تلك الشركات.
معايير اختيار ممثلي الفئة (أ)
تتضمن المعايير الخاصة بممثلي الفئة (أ) عدة شروط، منها أن يكون لديهم مؤهل جامعي مناسب، ويفضل أن يكون لديهم دراسات عليا تتعلق بالقطاع الاستثماري للشركة، كما يجب أن يمتلكوا معرفة قانونية ومالية تتعلق بإدارة الشركات، بالإضافة إلى خبرة مهنية ذات صلة بمجال عمل الشركة.
معايير اختيار ممثلي الفئة (ب)
أما بالنسبة لممثلي الفئة (ب)، فيجب أن تتوفر لديهم معرفة عميقة بالجوانب التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى خبرة عملية تؤهلهم لتولي المناصب التنفيذية، ويجب أن يكون لديهم مهارات في إدارة الاجتماعات والتواصل الفعال.
نص مشروع القرار على أن يتم اختيار الممثلين من قبل السلطة المختصة في الجهة المالكة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة، ويجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح وفقاً لإجراءات محددة.
كما حدد القرار آلية إدارة عملية الترشح، حيث يجب على السلطة المختصة وضع اشتراطات وإجراءات واضحة وإجراء تقييم شامل للمرشحين، مع مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة في الاختيار، وعدم السماح لممثل واحد بالجلوس في مجالس إدارات أكثر من شركة في نفس الوقت.
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوحدة الرسمية عند اختيار الممثلين، وتعمل على تقييم أدائهم بشكل دوري، حيث يتم حفظ نتائج التقييم وأرشفتها لتكون مرجعاً عند اتخاذ قرارات التجديد أو التعيين في مناصب جديدة.
في النهاية، يجب على ممثلي الفئة (ب) تقديم خطة تنفيذية بمستهدفات واضحة، ويتم تقييمهم سنوياً بناءً على ما تحقق من تلك المستهدفات، مما يساعد في تحديد استمرارهم في المناصب التنفيذية.