شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة احتفالية مهمة أقيمت بمقر مكتب النائب العام بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وذلك في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة لإدارة الأصول وحماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
أعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير لإنجازات النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي حيث أشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس إرادة مؤسسية قوية وقدرة على التعامل مع تحديات تراكمت على مر السنين كما أكدت أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 232600 متر مربع وقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه وهو ما يمثل خطوة مهمة لاستعادة الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة بدأت بالتنسيق مع النيابة العامة لتفعيل الإجراءات اللازمة على مستوى الجمهورية تنفيذًا للتكليف الرئاسي وأكدت استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم والمساندة لضمان سرعة التنفيذ ودقته.
وأضافت أن ما كان يُعتبر صعبًا في السابق أصبح اليوم واقعًا بفضل جهود النيابة العامة ورؤيتها الحاسمة في إدارة هذا الملف وأكدت أن الوزارة ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة حتى صدور القرارات المنظمة بشأنها مما يضمن حمايتها من التعديات تمهيدًا لإعادة استخدامها بشكل مثالي.
كما أكدت الوزيرة أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مختلف جهات الدولة ويظهر أن العمل المشترك المبني على التخطيط والانضباط يمكن أن يحول التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.
في كلمته، أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة لم تكن بعيدة عن التحديات الاقتصادية بل ساهمت في مواجهتها من خلال مهامها المرتبطة بالمضبوطات والمركبات المتحفظ عليها وأوضح أن النيابة اتبعت أسلوبًا يعتمد على الحوكمة الدقيقة لإدارة المضبوطات مما ساهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد اقتصادية ذات قيمة.
كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها من خلال تطوير ساحات التحفظ مما مكن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس.
وفيما يتعلق بالمطالبات الجنائية، أوضح أنه تم اعتماد نهج جديد في إدارتها شمل رقمنة الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
تضمنت الفعالية أيضًا عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق تسليم هذه السبائك والأراضي التي تم إخلاؤها وتبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.