شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى وبحضور عدد من النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالنقل الجوي والخدمات المقدمة للمسافرين، كما تم استعراض خطة القطاع لمواجهة التحديات الإقليمية والاستعداد لموسم الحج.
تحدث الوزير عن عدة قضايا مهمة، منها أسعار تذاكر الطيران، خاصة على الرحلات القادمة من دول الخليج، وأكد أن شركة مصر للطيران ملتزمة بحقوق المسافرين، وأي زيادات في الأسعار تعود لظروف تشغيلية استثنائية مثل تعديل مسارات الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، ورغم هذه التحديات، تواصل الشركة تشغيل رحلاتها بانتظام.
كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة، الذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لأكثر من 60 مليون راكب سنويًا مع استخدام أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية، مما يعزز تجربة السفر ويؤكد مكانة المطار كمركز إقليمي.
استعرض الوزير أيضًا خطة تطوير مصر للطيران، والتي تتضمن إضافة 34 طائرة جديدة، مما سيجعل إجمالي الأسطول 97 طائرة بحلول عام 2030، مع تحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وأشار إلى نجاح الشركة في استعادة مكانتها الدولية وفق تصنيف “سكاي تراكس” لعام 2025، حيث تقدمت 20 مركزًا عن العام السابق.
بالنسبة لشركة “إير كايرو”، أوضح الوزير أنها تلعب دورًا مهمًا في دعم الحركة السياحية، حيث تمتلك حاليًا 41 طائرة، مع خطة لزيادتها إلى 82 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما يتم العمل على تكامل شبكتها مع شبكة مصر للطيران لتحقيق أقصى استفادة.
أكد الحفني أن قطاع الطيران المدني يهتم بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى استخدام الطاقة الشمسية في بعض المطارات مثل القاهرة والإسكندرية، ويتم دراسة تعميم التجربة على باقي المطارات لتقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة.
كما تحدث عن الجهود المبذولة في استخدام وقود الطيران المستدام، ودراسة إنشاء مصنع لإنتاجه محليًا، مما يعزز قدرة مصر على مواكبة التحولات العالمية في صناعة الطيران.
أشار الوزير إلى أن التحديات البيئية أصبحت من أولويات صناعة الطيران عالميًا، حيث تسعى لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو هدف تبنته منظمة الطيران المدني الدولي.
تناول الاجتماع أيضًا استعدادات القطاع لموسم الحج، حيث تم استعراض خطة التشغيل لمصر للطيران ومطار القاهرة لضمان انتظام الرحلات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
فيما يخص التحول الرقمي، أشار الوزير إلى التقدم في تطوير منظومة تصاريح الطيران وإلغاء العمل بكارت الجوازات الورقي، واستبداله بمنظومة رقمية بالتعاون مع وزارة الداخلية، مما يسهل الإجراءات ويحسن تجربة السفر.
كما وجه الشكر للجهات الأمنية على جهودها في إنجاح هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس نموذجًا متكاملاً للعمل المؤسسي.
أكد الوزير أن تدريب الكوادر البشرية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير القطاع، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز السلامة والأمن الجوي.
أشاد النواب بجهود الوزارة في تطوير القطاع، مؤكدين أهمية القرار رقم (333) لسنة 2026 في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي.
في نهاية الاجتماع، أكد الوزير استمرار تنفيذ رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الطيران المدني، ترتكز على الاستدامة والتحديث المؤسسي وتعظيم كفاءة التشغيل، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في النقل الجوي.
كما أكد الحفني على أهمية الدورين الرقابي والتشريعي في دعم جهود الوزارة، مشددًا على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو أساس نجاح عملية التطوير وتوفير بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار.