يبحث الكثير من الناس عن كيفية التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف المهم وتحقيق الاستقرار في العمران، حيث أعلن مجلس الوزراء عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، مما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
المستندات المطلوبة للتصالح
لتقديم طلب التصالح، تحتاج إلى مجموعة من الأوراق، منها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات تثبت صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، بالإضافة إلى رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة، وتقرير السلامة الإنشائية للمبنى، ونسخة من ترخيص البناء إذا كانت موجودة، ومعلومات عن جهة الولاية وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت، وأخيرًا مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تبدأ المهلة الجديدة من 5 مايو 2026، مما يتيح الوقت الكافي للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، حيث تسعى الدولة لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
حملات توعية ميدانية في القاهرة والجيزة
في هذا السياق، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تعليق تنبيهات على العقارات المخالفة تدعو أصحابها لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، خاصة للأشخاص الذين سبق لهم التقديم ولم يكملوا الإجراءات، وقد شملت هذه الحملات العديد من الأحياء والمراكز مثل حي السلام أول وحي التبين وغيرها.
التصدي لمخالفات البناء الجديدة
في الوقت نفسه، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لمنع ظهور مخالفات جديدة، حيث تعمل فرق متابعة على مدار الساعة لرصد أي تعديات والتعامل معها فورًا، من خلال الإزالة في المهد ومصادرة معدات البناء، مع إحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة، مع التأكيد على عدم التهاون في هذا الملف.
إجراءات التقديم على طلب التصالح
للتقدم بطلب التصالح، يجب اتباع عدة خطوات، أبرزها الذهاب إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المعتمد بعد سداد رسوم الفحص، مع إرفاق المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة، كما يمكن التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المحليات أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الازدحام في المراكز التكنولوجية.
استكمال إجراءات التصالح لا يقتصر فقط على تسوية المخالفات، بل يمنح المواطن وضعًا قانونيًا آمنًا يضمن الحفاظ على ملكيته العقارية ويعزز قيمتها مستقبلاً.