عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة كيفية ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجارية، وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الهدف من اللقاء هو متابعة المشروعات التي تم إرجاء تنفيذها أو تأجيلها ضمن خطة الترشيد المعلنة، وذلك من أجل توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن هناك قائمة تضم 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها وفقًا لخطة الترشيد، مشيرًا إلى أن هناك معايير تم الاعتماد عليها لاختيار هذه الطرق، بينما ستستمر المشروعات التي قاربت على الانتهاء وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي تم الإعلان عن إرجائها، وذلك في إطار خطة الترشيد التي تهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية في ظل الأزمة العالمية الحالية.
وفي نفس السياق، أكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث يتم المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
في نهاية الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشددًا على أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.