أهمية التعداد العام للسكان والإسكان
تتجه الأنظار نحو مشروع التعداد العام للسكان والإسكان الذي يمثل مرحلة جديدة في تطوير البيانات الوطنية، حيث يسعى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تعزيز الجهود الرامية لإنجاح هذا المشروع الحيوي، والذي يُعتبر ضرورة ملحة لمواكبة احتياجات الدولة التنموية، مما يعكس سلوك السوق المتزايد نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرارات، حيث أن المعلومات الشاملة تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأولويات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الدولة للتعداد العام
تُشدد الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم لمشروع التعداد، حيث يُنظر إليه كأحد أهم المشروعات القومية، فهو ليس مجرد جمع بيانات، بل هو أداة استراتيجية تسهم في التخطيط المبني على أسس علمية، مما يساهم في رفع كفاءة توزيع الاستثمارات. وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، يتطلب الأمر وجود مؤشرات دقيقة تُساعد الوزارات على صياغة سياسات تتسم بالكفاءة والاستجابة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
الانتقال نحو التحول الرقمي
أشار اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أهمية هذا التعداد كحدث وطني محوري، حيث يمثل خطوة نحو تطوير المنظومة الإحصائية من خلال الاعتماد على السجلات الإدارية والتحول الرقمي، مما يعزز دقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار. كما يهدف التعداد إلى تعزيز الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة في جمع البيانات، مما يضمن جودة المعلومات ودقتها، وهو ما يُعتبر أساسًا لنجاح أي خطة تنموية مستقبلية تتطلع إليها الدولة.