تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر عقاري مهم، حيث يشارك فيه عدد كبير من القيادات الحكومية وخبراء وممثلين عن مؤسسات مالية واستثمارية، والهدف من المؤتمر هو مناقشة سبل تطوير القطاع العقاري وكيف يمكن أن يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.
المؤتمر يُقام تحت رعاية وزارات الإسكان والمالية والاستثمار، ويحضره مجموعة من الجهات الحكومية التي تعمل في مجالات التنمية الحضرية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى صناديق تعليمية وتنموية ومؤسسات مصرفية وغير مصرفية.
كما أن الحدث يشهد حضورًا دبلوماسيًا مميزًا ومشاركة عدد من المستثمرين العرب، الذين يسعون لاستكشاف فرص الاستثمار في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تمتد حتى عامي 2030 و2040، حيث يُعتبر القطاع العقاري من أبرز محركات النمو الاقتصادي.
تتناول جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، من بينها كيفية تعزيز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار الأجنبي، ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، فضلاً عن استعراض آليات التسويق لمقومات السوق المصرية، مثل الاستقرار والأمان، بالإضافة إلى مناقشة تجارب أدوات التمويل الحديثة مثل الصناديق العقارية.
أيضًا، ستتناول الجلسات موضوع الاستدامة في القطاع العقاري، وخطط المدن الذكية، والتحديات التي تواجه مشروعات الجيل الرابع، بالإضافة إلى التمويل الأخضر والحوافز المطلوبة لدعم المشروعات المستدامة، ودور التكنولوجيا في تحسين أساليب البناء والتصميم.
كما سيتم مناقشة ملف العقار السياحي، ودوره في دعم تصدير العقار المصري، وإعادة توظيف المباني التاريخية، وتعزيز التكامل بين المشروعات العقارية والأنشطة الفندقية والسياحية.
هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات السابقة التي ساهمت في طرح رؤى وتوصيات مهمة لدعم تطوير السوق العقارية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية وزيادة الرقعة العمرانية.