شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي” خلال مؤتمر نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف إنهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة.
أداء الاقتصاد المصري
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يشير إلى تحول نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا وذلك بفضل أجندة إصلاح شاملة وسياسات استباقية.
معدل النمو
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا ملحوظًا ومتسارعًا على مدار ستة أرباع متتالية حيث ارتفع النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
القطاعات الأكثر نموًا
وأضاف أن القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والاتصالات والسياحة حققت نموًا قويًا حيث تساهم قطاعات استراتيجية أخرى بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي مثل قطاع التجارة وقطاع البناء والتشييد.
مرونة الأداء الاقتصادي
أشار إلى أن مرونة الأداء الاقتصادي تعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية بالإضافة إلى جهود تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة كما أن تنويع مصادر النمو عبر الصناعة والزراعة والخدمات ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ترسيخ التعافي الاقتصادي
بالنظر إلى المستقبل، فإن هدف الدولة في المرحلة القادمة هو ترسيخ التعافي ضمن مسار نمو مستدام وشامل مما يتطلب تعميق مشاركة القطاع الخاص وتعزيز توطين الصناعة وزيادة القدرة التصديرية والاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر مع التركيز على التنافسية والانضباط المالي كما أشاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال البرنامج القطري لمصر والذي يتضمن 35 مشروعًا حيويًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع 20 مؤسسة وجهة حكومية مصرية حيث لم تقتصر ثمار التعاون على الجوانب الفنية بل أسست لحالة من التفاعل البناء والتبادل المعرفي المستمر مع خبراء المنظمة مما أتاح جذب أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول الأعضاء.
برامج بناء القدرات
أضاف أن برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج القطري لمصر ساهمت في دعم شركاء التنمية بالمؤسسات الوطنية وتعميق قاعدة المعرفة وتعزيز القدرة على التعامل مع المعلومات والبيانات بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.
شارك في الجلسة النقاشية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين حيث حضر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة بالإضافة إلى السيدة منال كوروين مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما شارك عبر الفيديو كونفرنس كل من السيد نيكولا بينو نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية بالمنظمة والسيد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.