أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026 والذي يتضمن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار هذا القرار يأتي في إطار تحسين الإطار التشريعي والرقابي في مجال التأمين وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024 الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية مثل الخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين.
أهمية تقييم الأخطار
تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار يعدان من الأنشطة الحيوية في المهن التأمينية وقد خصص القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة هذه الأنشطة بما يتماشى مع التطورات العالمية ولضبط الممارسات المهنية المختلفة بهدف دعم صناعة التأمين في مصر فالتقارير الفنية التي يقدمها الخبراء تعتبر أساسًا تعتمد عليه شركات التأمين لتقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق وتقدير الأضرار عند حدوث الحوادث.
الحكومة أكدت أن القرار الجديد يضيف إلى الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ويحدد شروطًا واضحة وإجراءات تأسيس الشركات وقواعد قيد الأشخاص الراغبين في ممارسة هذا النشاط لضمان معايير احترافية مما يعزز الثقة في سوق التأمين.
رفع كفاءة المنتجات التأمينية
التزام الشركات بالقواعد التي وضعتها الهيئة سيساعد في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق من خلال تعزيز العدالة والشفافية في تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها الشركات التي تعمل في هذا المجال يجب أن تكون شكلها شركة مساهمة مصرية ورأسمالها لا يقل عن 3 ملايين جنيه لضمان وجود كيانات قادرة على تقديم خدمات فنية متخصصة.
أيضًا ينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة مع ضرورة تجديد القيد كل خمس سنوات وذلك من خلال شروط مهنية وفنية تضمن التخصص والكفاءة كما يشترط عدم صدور حكم نهائي ضد الخبير في أي جناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
حماية العملاء والشفافية
الخبراء ملزمون بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لحماية المتعاملين معهم في حال حدوث أخطاء مهنية هذا يعكس حرص الهيئة على تحقيق توازن بين توسيع النشاط وحماية حقوق العملاء كما يضع القرار قواعد مهنية مثل الالتزام بالنزاهة والحياد وتجنب تضارب المصالح.
أيضًا وفي إطار التحول الرقمي تتطلب الهيئة من الخبراء التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لقيد وتجديد البيانات وهذا يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.
إذا خالف الخبراء القواعد، فإن الهيئة لها الحق في اتخاذ إجراءات إدارية تبدأ من الإنذار وقد تصل إلى الشطب في حالات الغش أو الأخطاء الجسيمة وفيما يتعلق بالخبراء المقيدين حاليًا، تم منحهم مهلة ستة أشهر لتحديث بياناتهم لتجنب التأثير على استمرارية الأعمال.
مؤخراً، قامت الهيئة بتنظيم نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب وغير المقيمين وعمدت إلى تمديد فترة توفيق الأوضاع لهم كما نظمت نشاط خبراء التأمين الاستشاريين والخبراء الاكتواريين في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي على هذا النشاط الحيوي.