ستبدأ الحكومة خلال الستين يومًا المقبلة في تطبيق زيادات جديدة في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو القادم وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المالية للموظفين في الجهاز الإداري.
زيادة جديدة في الأجور
تشير الأرقام إلى أن معدل زيادة الأجور في مصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 الذي يبدأ في يوليو المقبل حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى أكثر من 21% وفقًا للموازنة الجديدة للدولة.
المستفيدون من الحد الأدنى للأجور
ستشمل الزيادة الجديدة العاملين في عدة قطاعات مثل قطاع الأعمال العام والجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح المستقلة وكذلك العاملين بالهيئات الخدمية والهيئات المحلية مما يعني أن العديد من الموظفين سيكون لهم نصيب من هذه الزيادة.
مزايا إضافية مع الزيادة
تم توجيه الحكومة لتطبيق علاوة دورية تصل إلى 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للمخاطبين بقوانين خاصة كما سيتم رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا وهذا سيكلف الخزانة العامة حوالي 77.5 مليار جنيه تشمل الزيادة في البدلات والعلاوات والحوافز الاستثنائية.
كيفية حساب الزيادة الجديدة
ستتم الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية حيث يتم احتساب المرتب الحالي بالإضافة إلى نسبة العلاوة المقررة و750 جنيهًا كعلاوة استثنائية ليصبح المرتب بعد الزيادة كالتالي.
- الدرجة الوظيفية السادسة: 8800 جنيه
- الدرجة الوظيفية الخامسة: 9822 جنيه
- الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيه
- الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه
- الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه
الدرجات العليا
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه
- الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه
- الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه