عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التعاون بين الوزارات الثلاثة في مجال التحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركات التكنولوجيا العالمية خلال الفترة المقبلة.
أشار المهندس رأفت هندي إلى أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الشركات الكبرى لن تقتصر فقط على تقديم خدمات تقنية بل ستتضمن برامج لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، بالإضافة إلى نقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وهذا سيساعد في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمصدر إقليمي رائد في الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.
كما ذكر أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية هما شريكتان أساسيتان في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات، وأوضح أن التعاون بين الوزارات الثلاثة يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي، حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.
الدكتور أحمد رستم أكد أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في خطتها الاستثمارية، وأشار إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى بناء رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في صياغة الخطط الاستثمارية للدولة، وأوضح أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات التي تدعم التحول الرقمي، مما يساهم في تحسين أداء الحكومة وجودة الخدمات المقدمة.
كما أضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في التخطيط القومي يدعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات دقيقة، مما يساعد في توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر حاجة وتأثيرًا، وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية.
ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أوضح أن وزارة المالية تدعم تطوير الخدمات الأساسية في الدولة، وأكد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمستقبل نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارات لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الوزارات الثلاثة، حيث مثل وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للكوادر والمساعدات الفنية، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل، ومن وزارة المالية، علي السيسي، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.