عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد من شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لمناقشة خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات بمصر في المستقبل القريب، وكان الاجتماع بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، وممثلين عن شركة شرق بورسعيد للتنمية، بالإضافة إلى أعضاء وحدة صناعة السيارات.
استعرض الاجتماع الدراسات التي تقوم بها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، حيث سيتم الاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج الموجودة، مما سيساهم في تقليل التكلفة وتسريع بدء العمليات التصنيعية، وتمهيدًا لإنتاج السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، كما تم بحث إمكانية الاعتماد على الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي.
كما تم تناول الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى حوافز بيئية وضريبية، ودعم التصدير، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار.
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بالإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقق متطلبات البرنامج ستكون الأكثر استفادة من الحوافز والحصص السوقية، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ودعا الوزير وفد فولكس فاجن إلى تسريع وتيرة إعداد الدراسات واتخاذ القرار الاستثماري للاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي أو التصدير للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني أن السوق المصري يعد أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كونه ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مما يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروع ويسرع من تنفيذ خطط التصنيع في مصر.