وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وهذا القرار الذي صدر برقم 108 لسنة 2020 يحمل تغييرات مهمة في هذا المجال.
معلومات عن التعديلات الجديدة
أولًا، تم خفض التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60% مما يساهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين وثانيًا، تم تسريع الإجراءات الحكومية حيث أصبح إصدار التراخيص يستغرق 30 يومًا فقط بدلاً من فترات أطول كانت سائدة سابقًا وثالثًا، تم إنشاء مكاتب للهيئة داخل وخارج مصر مما يسهل التواصل مع المستثمرين.
أما بالنسبة لتراخيص المعامل المتخصصة، فقد تم تنظيمها بشكل أفضل مما يقلل من زمن تحليل العينات، كما أن التحول الرقمي أصبح جزءًا من العملية حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا وسداد الرسوم عبر الإنترنت، مما يسهل الأمور على الجميع.
أيضًا، تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث انخفضت نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%، وهذا يعكس رغبة الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحديد الإتاوات لكافة الخامات بشكل واضح.
كما تم السماح باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة مما يقلل من الهدر ويعزز من كفاءة العمليات، وأخيرًا، أصبح بإمكان مالك الأرض طلب الترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات في أرضه مما يفتح المجال أمام الكثير من الفرص الجديدة.
هذه التعديلات تشير إلى توجه الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يعكس رغبة في تحقيق نمو مستدام في هذا المجال.