تابع المجلس القومي للمرأة باهتمام كبير النقاشات الجارية حول حق المرأة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومن ضمنها خدمات الإقامة في الفنادق. يوضح المجلس أن المرأة المصرية تتمتع بكافة حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون أي تمييز، وهذا ضمن ما يكفله لها الدستور والقانون.
حقوق المرأة في الدستور المصري
يشدد المجلس على أن الدستور المصري ينص بشكل واضح على عدم التمييز بين المواطنين، مما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويعزز تكافؤ الفرص في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك الحصول على الخدمات. يثمن المجلس الجهود المستمرة من قبل الدولة المصرية لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق وتعزيز ثقافة احترامها في جميع المؤسسات والقطاعات الخدمية.
دعوة لتطوير السياسات
يدعو المجلس جميع الجهات المعنية إلى الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات لضمان تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية، وذلك بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها بحقوق مواطنيها. يجدد المجلس التزامه بالعمل مع كافة مؤسسات الدولة في إطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية لعام 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة وعادلة تضمن للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون أي انتقاص.