أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا له، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال، كما تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة عمله، وقد تم تسليم وتسلم المهام بين الرئيس التنفيذي السابق والجديد بمقر مجلس الوزراء مما يعكس حرص الدولة على استمرار العمل المؤسسي وعدم تأثر جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
الدكتور محمد عوض لديه خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، وقبل هذا المنصب، كان رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد مجموعة من الإصلاحات التي ساعدت في تحسين كفاءة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري، كما ساهم في توسيع خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية مما ساعد في تقليل الازدحام وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تطوير مكاتب السجل التجاري وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لدعم الحوكمة وتكامل الخدمات، وعمل على تعزيز الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات التجارة واللوجستيات، كما دعم المستودعات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وقد شغل عدة مناصب في كيانات اقتصادية مختلفة مثل البورصة السلعية والجهاز المصري للملكية الفكرية.
أما الدكتورة إيمان مصطفى منصور، فهي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتعمل كمدير لمركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية، وتمثل مصر في عدة منظمات وهيئات دولية، كما قامت بإصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، واختيرت ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023 مما يعكس إنجازاتها في مجالها.