يعمل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تحت إشراف المهندس محمود مراد، بجد للتصدي لأي تعديات أو مخالفات قد تحدث في المدينة وذلك عبر تنفيذ حملات ميدانية شاملة تهدف إلى استعادة حقوق الدولة وضمان الانضباط.
تأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، التي تسعى لحماية المال العام والحفاظ على الشكل الحضاري للمدن الجديدة.
في هذا الإطار، نفذ الجهاز حملة إزالة موسعة داخل نطاق جمعية “أحمد عرابي” حيث استهدفت المخالفات البنائية التي أُقيمت بطريقة غير قانونية بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية وإرسال إنذارات للمخالفين دون جدوى.
أسفرت الحملة عن إزالة فورية للقطعة رقم (737) والتي كانت تحتوي على مبانٍ مخالفة على مساحة 8 أفدنة، وقد شملت المباني الطوب والخرسانية والأسوار المخالفة.
جرى تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف قيادات الجهاز بمشاركة نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنمية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمعاينات ورئاسة الحي، وبالتنسيق مع قوات شرطة التعمير التي تأمنت الحملة لضمان تنفيذها بكفاءة وحماية الممتلكات العامة.
أكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يتعامل بحزم مع جميع أشكال التعدي، مشددًا على أن تطبيق القانون سيكون بدون استثناء وأنه لن يُسمح بوجود أوضاع غير قانونية داخل المدينة.
كما حذر من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين في بيع أو تقسيم الأراضي، موضحًا أن هذه التصرفات غير معترف بها قانونيًا، ولن تعطي أصحابها أي أولوية في إجراءات التقنين.
في سياق آخر، ووفقًا لتعليمات رئيس الجهاز، قامت لجنة رقابية متخصصة بشن حملة مفاجئة لمواجهة سرقات المياه، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون سند قانوني.
وعلى الفور، تم فصل الخدمة عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر تتعلق بالتعدي على المرافق العامة وسرقة المياه، وذلك في إطار جهود لجنة ضبط الوصلات غير القانونية التي استهدفت عمارات حي الحرية بمنطقة الـ2600 فدان.
شدد مراد على أن هذه الممارسات تُعد اعتداءً على حقوق المواطنين الملتزمين، مؤكدًا استمرار الحملات الدورية لضبط المخالفات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعا المخالفين إلى سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات لتركيب العدادات القانونية لتفادي الغرامات والإجراءات القانونية الصارمة.
في النهاية، أكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى القضاء على مظاهر العشوائية وتعزيز استقرار الخدمات داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا أكبر للحملات بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط الكامل في جميع المناطق.