كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، أن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية وصل إلى 55 مليون من بين 70.5 مليون مواطن مستهدف، وهذا يدل على زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية كما أضاف لقمان أن البنوك المصرية قدمت تمويلات كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت محفظة هذه المشروعات 630 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حوالي 50% من هذه المشروعات تم تطويرها لتتحول إلى شركات أكبر، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 315 مليار جنيه، وهذا يعكس تحسن كفاءتها وقدرتها على النمو كما أوضح أن الجهاز المصرفي يواجه تحديات تتعلق بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بالتمويل الأخضر، إضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، والانتقال من الثقافة المالية إلى الصحة المالية، بجانب التحول الرقمي وتمويل سلاسل الإمداد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
قال إن النمو الشامل هو نمو اقتصادي مستدام يخلق فرصًا متكافئة ويتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من ثماره ويعتبر الشمول المالي من أهم أدوات تحقيق هذا النمو، لأنه يتيح للأفراد والمشروعات الوصول إلى الحسابات البنكية والتمويل والادخار والتأمين والمدفوعات الرقمية مما يوسع المشاركة الاقتصادية.