عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية ومع عدد من مسؤولي المجموعة لمناقشة آخر المستجدات في خططهم الاستثمارية والتوسعية وكيفية توفير بيئة استثمارية تدعم النمو.
أوضح الوزير خلال الاجتماع أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات واضحة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين منظومة الاستثمار بشكل دائم لتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال اللقاء حجم الاستثمارات وحققوا نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتهم الإنتاجية مما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وأكد أن المجموعة تلعب دورًا في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلك في مختلف القطاعات.
كما أشار إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تسعى لزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
أكد الوزير على حرص الوزارة على الاستماع لآراء كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية حيث تم مناقشة مقترحات مجموعة العربي لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية وجرى بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
أوضح الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين الوطنيين لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية والعمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لدعم التصنيع الحقيقي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
في لفتة تعكس حرص الدولة على حل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية بنشاط المجموعة لضمان وجود رؤية موحدة وتعاون مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج وأوضح أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات طارئة بما يضمن توافق السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.