يبحث الناس يوميًا عن البنزين-اليوم-27-أبريل-2026-وتحديثاته-ال/">أسعار البنزين والسولار، وأصحاب السيارات بشكل خاص يكونون في حالة ترقب دائم لموعد لجنة التسعير، حيث أن هذا الموعد سيحدد إن كان هناك زيادة جديدة في الأسعار أو سيتم تثبيتها حسب رؤية الدولة للأحداث القادمة.

أعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية في جميع محطات الوقود.

وأوضحت الوزارة أن زيادة أسعار البنزين جاءت بعد الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين أصبحت كما يلي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

أسعار اسطوانة البوتاجاز جاءت كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب

تتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، مما يساعد في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

موعد انعقاد لجنة التسعير

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية سابقًا عن إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث كانت المراجعات الدورية تُجرى كل ثلاثة أشهر، لكن الآن ستستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مع استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، إن انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية يخضع لتقييم مستمر وفقًا للتطورات الراهنة، موضحًا أن هناك متابعة يومية دقيقة لجميع المتغيرات المرتبطة بالأزمة الحالية.

وأكد المتحدث أن الوزارة تراقب باستمرار تحركات الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، مما يتيح اتخاذ قرارات مناسبة تضمن استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عملية التقييم تتم بشكل مستمر نظرًا لتأثر مصر المباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، مثلما تفعل العديد من الدول الأخرى، حيث اتخذت أكثر من 50 دولة إجراءات خلال الفترة الماضية للتعامل مع هذه التحديات.