في خطوة تهدف لتعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، بدأ مؤتمر بعنوان «تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية» حيث طرح رؤية شاملة لإعادة هيكلة المصانع في مصر وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
قال الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، إن المؤتمر يعكس حالة الاستقرار التي تمر بها البلاد ويعد دعوة واضحة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب لزيادة استثماراتهم في ظل الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وأشار إلى أن المؤتمر قدم نموذجًا عمليًا لإعادة هيكلة المصانع لتكون كيانات قوية قادرة على النمو والبقاء في الأسواق.
بيئة استثمارية مستقرة
أوضح العيسوي أن مصر قادرة على توفير بيئة مستقرة تدعم الاستثمار مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تعاونًا بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم القطاع الصناعي الذي يعتبر من المحركات الأساسية للنمو وأشار إلى أن مصر تهدف لزيادة صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم إلى 200 مليار دولار خاصة مع الطلب المتزايد من الدول الإفريقية على المنتجات المصرية.
فتح أسواق جديدة
أضاف أن التوسع الخارجي يمثل أولوية من خلال فتح أسواق جديدة بالتعاون مع السفارات المصرية وأكد أن إفريقيا تمثل سوقًا رئيسيًا مع وجود فرص واعدة في دول أمريكا اللاتينية بدعم من الجاليات المصرية هناك بالإضافة إلى التعاون الجاري مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب إفريقيا أمام الشركات المصرية.
الاستثمار في العنصر البشري
من جانبه، قال اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات العالمية المتسارعة وأكد أن بناء القدرات البشرية هو الأساس لأي عملية تنموية حقيقية وأشار إلى أن التحديات التاريخية التي واجهت مصر عززت أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول للدولة تنمويًا وأمنيًا.