أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة البنزين-اليوم-27-أبريل-2026-وتحديثاته-ال/">أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية في جميع محطات الوقود. جاء هذا القرار بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أكدت الوزارة أنه تم إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي كان مقررًا بعد ثلاثة أشهر، مع تعليق المراجعات الدورية السابقة، ما يعني أن الأسعار ستبقى كما هي حتى أكتوبر 2026 على الأقل، إلا إذا حدثت تطورات غير متوقعة في الأسواق العالمية أو تكاليف الإنتاج.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار لتحقيق استقرار في أسعار الوقود، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، وتعمل على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي. وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن لجنة تسعير المواد البترولية تخضع لتقييم مستمر بناءً على التطورات الحاصلة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية ودقيقة لجميع المتغيرات المرتبطة بالأزمة الحالية.
كما أكد أن الوزارة تراقب تحركات الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مناسبة لضمان استدامة توفير المنتجات للسوق المحلية. وأشار إلى أن عملية التقييم تتم بشكل مستمر، نظرًا لتأثر مصر المباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، مثل العديد من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات للتعامل مع تلك التحديات.
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول والاستكشافات يشهد تعافيًا سريعًا، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يتطلب وقتًا. كما توقع أن تبدأ الأوضاع في التحسن تدريجيًا بنهاية العام، مع إمكانية عودة الأسواق إلى الاستقرار إذا تراجعت حدة التوترات العالمية.
أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي: سعر لتر بنزين 95 وصل إلى 24 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بلغ 22.25 جنيهًا، بينما سعر لتر بنزين 80 هو 20.75 جنيهًا، وسعر لتر السولار 20.50 جنيهًا.
أما أسعار أسطوانة البوتاجاز فقد أصبحت كالتالي: الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) تصل إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية (25 كجم) تصل إلى 550 جنيهًا، وغاز تموين السيارات يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
في الوقت نفسه، نفت وزارة البترول أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات نظرًا لتأثيرها السلبي على استقرار الأسواق.